ادرس تهران خ ازادی نبش خیابان شادمان پلاک ۱ طبقه۳ واحد۳
تلفن ۶۶۰۳۰۳۰۸
  به گزارش خبر خودرو، سخنگوی شورای نگهبان با بیان این مطلب که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد گفت: ثبت نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود. عباسعلی کدخدایی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اصل این خبر را به این شرح عنوان کرد و گفت: تصویب آیین نامه که در تبصره 2 ماده الحاقی این قانون آمده است تنها محل ایراد بوده است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم این آیین نامه را ندارد و این اقدام مغایر با اصل 85 قانون اساسی شناخته شده و شورای نگهبان و مجلس نیز این آیین نامه را به تصویب رسانده است. کدخدایی در توضیح چگونگی این ایراد گفت: تنظیم و تدوین آیین نامه اجرایی این ماده بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود و فقها و حقوقدانان شورا بر این نظر بودند که چون آیین نامه طبق اصل 138 قانون اساسی باید توسط دولت تنظیم و آیین نامه مذکور اجرایی است و نیروی انتظامی در گذشته وارد قضیه شده است دولت باید آیین نامه را تنظیم کند، از این جهت به این قانون ایراد گرفته شده بود منتهی در حال حاضر این ایراد رفع شده و این فعالیت به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد. |
|
|
مسلم آقاصفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به ادعای سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور مبنی بر رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه كمتر به مردم در قضیه نقل و انتقال خودرو اشاره كرد و افزود: یكی از هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو است كه طبق تبصره یك ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می گیرد و اخذ آن نیز طبق ماده یاد شده بر عهده دفاتر اسناد گذاشته شده است.
وی با طرح مساله اصرار نیروی انتظامی بر اختیاری بودن پرداخت مالیات خودرو گفت: نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست و نباید پلیس پرداخت مالیات را اختیاری بداند.
نایب رییس كانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مالیات، مقدم بر خمس و زكات بوده و حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات كند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافه بداند.
آقاصفری افزود: مالیات ، براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت نیز به حساب بودجه عمومی كشور واریز می شود كه از این مبلغ حسب آنچه قانون تعیین كرده، 42 درصد به هلال احمر و هشت درصد به شهرداری تعلق می گیرد كه بخشی از بودجه عمرانی كشور است.
نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امكان كاهش، حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی كه آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
وی به تعیین جایگاه قانونی، حقوقی و اجرایی دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر، اشاره كرد و گفت: حاكمیت، با پیش بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر، این اسناد را تضمین كرده است و مالكیت مردم از این راه تثبیت و تسجیل می شود.
نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ادعای رئیس اداره حقوقی راهور ناجا درباره دغدغه كاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در قضیه نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاك در 35 مركز تعویض پلاك در مراكز استان ها و 165 دفتر خدمات خودرویی در شهرستان ها انجام می شود درحالیكه حدود یك هزار و 331 شهر در كشور وجود دارد و مردم باید برای تعویض پلاك از شهری به شهر دیگر روند.
وی گفت: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالكیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایل هستند معاملات شان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
آقاصفری یادآور شد: نقل وانتقال خودرو نیز بر اساس نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام شود.
نایب رییس كانون سردفتران و دفتر یاران گفت: بهتر است مسوولان راهور ، نگران این باشند كه چرا هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراكز تعویض پلاك به تعداد كافی، فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.
نایب رئیس كانون سردفتران و دفتریاران گفت: همانطور كه كاهش تلفات جاده ای وظیفه پلیس است، تنظیم سندرسمی، نیز بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این کانون درباره سند مالکیت خودرو بر اساس قانون کوتاه نمی آید گفت: بهتر است مسئولین راهور، نگران این باشند که چرا هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.
مسلم آقاصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور که با مهر مطرح کرده بود گفت: از هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره۱ ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است و نه هیچ جای دیگر.
وی گفت: یعنی از نظر سرهنگ محبی، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است؟ یا وی نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه می داند یا پرداخت مالیات را اختیاری می داند؟
وی افزود: برای اطلاع وی که از رعایت حقوق عامه سخن گفته اند عرض می کنم که مالیات مقدم بر خمس و زکات است و حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.
مسلم آقاصفری افزود: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، ۴۲ درصد به هلال احمر و ۸ درصد به شهرداری تعلق می گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاهها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه می دارد و به مردم امنیت روانی می بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون هم در راستای وظیفه قانونی اش که خدمت به جامعه درجهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سرسوزنی کوتاه نمی آید.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ادعای رئیس اداره حقوقی راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در قضیه نقل و انتقال خودرو گفت: خدمات تعویض پلاک در ۳۵ مرکز تعویض پلاک در مراکز استانها و ۱۶۵دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام می شود. درحالیکه حدود۱۳۳۱ شهر در ایران داریم. یعنی مردم۱۱۳۱ شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. آیا راهور، نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟
وی گفت: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن براساس نص ماده ۲۹ قانون، رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام شود زیرا کالایی سرمایه ای است.
آقاصفری ادامه داد: اما باتوجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت تر نیست؟ که دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم راضی اند از تعویض پلاک های مکرر؟ و پرداخت هزینه های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا؟
وی گفت: بهتر است مسئولین راهور، نگران این باشند که چرا هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.
آقاصفری در پاسخ به ادعای راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امر است به فعل یا ترک فعل. به انجام دادن یا انجام ندادن کاری. قانون علی الاطلاق امری است. مسائل تخییری که نیازمند قانون نیست.
وی افزود: قانون با آن فرایند طولانی و با آن هزینه مادی و معنوی و علمی وضع نمی شود که هرکس دلش خواست آن را اجرا کند و یا اجرا نکند و هرنهاد یا شخصی آنگونه که تصور می کنند، تفسیر و تعبیر کنند. ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی نیز قانون آمره است.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسلم آقاصفری با بیان اینکه «حاکمیت، با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی، اسناد را در دفاتر اسناد رسمی تضمین می‌کند» اظهار کرد: بدین ترتیب مالکیت مردم، تثبیت و تسجیل می‌شود و نتیجه این کار، امنیت روانی مردم نسبت به مالکیت‌شان است.
وی درباره ادعای سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهور مبنی بر اینکه "پلیس راهور در بحث نقل و انتقال خودرو بر رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه کمتر به مردم تاکید دارد" گفت: از هزینه‌های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می‌گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است نه هیچ جای دیگر.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیا از نظر سرهنگ محبی، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است یا ایشان نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه می‌دانند و پرداخت مالیات را اختیاری می‌دانند؟
وی افزود: مالیات، جزء مؤونه سال و مقدم بر خمس و زکات است و حق جامعه است و باید حتما پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی‌تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.
آقاصفری تصریح کرد: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می‌گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی و اجرایی دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر در سایر قوانین، گفت: حاکمیت با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، این اسناد را تضمین و مالکیت مردم تثبیت و تسجیل می‌شود.
آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاهها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه می‌دارد و به مردم امنیت روانی می‌بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون سردفتران در راستای وظیفه قانونی‌اش که خدمت به جامعه درجهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سر سوزنی کوتاه نمی‌آید.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استانها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام می‌گیرد درحالی که حدود1331 شهر در ایران وجود دارد و مردم این 1331 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند و در اینجا باید پرسید آیا پلیس راهور نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟
وی یادآور شد: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که کالایی سرمایه‌ای است و نقل و انتقال آن براساس نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی انجام شود همین وضعیت وجود دارد.
آقاصفری اظهار کرد: با توجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب‌شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت‌تر نیست، یعنی دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم از تعویض پلاک‌های مکرر و پرداخت هزینه‌های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا راضی‌اند؟
وی تصریح کرد: بهتر است مسوولان راهور نگران این موضوع باشند که چرا بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، هنوز زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به ادعای راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امری است نسبت به انجام دادن یا انجام ندادن آن. قانون علی الاطلاق "امری" است و مسائل "تخییری" که نیازمند قانون نیست.
وی افزود: قانون با فرایند طولانی و هزینه مادی و معنوی و علمی خود وضع نمی‌شود که اگر کسی دلش خواست آن را اجرا کند یا اینکه هر نهاد یا شخصی آنگونه که تصور می‌کند، آن را تفسیر و تعبیر کند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، آقاصفری در پایان ماده 29 قانون تخلفات رانندگی را آمره توصیف کرد و رعایت آن را الزامی دانست.
انتهای پیام
|
|
به گزارش ایرنا، 'سید مرتضی بختیاری' در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت' صدور سند مالكیت' مندرج در بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینكه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد ، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودكه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذكور صریحا مشخص است كه این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده كه نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد كمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت ' صدور سند مالكیت' از بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مذكور باید حذف شود.